يقدّم هذا التقرير رؤية لمستقبل مستدام في قطر من خلال مفهوم الثروة الشاملة، والذي يعيد تعريف الازدهار الوطني بحيث لا يقتصر على الدخل فقط، بل يشمل أيضًا رأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي والمادي. ويرتكز هذا النهج على رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، ورفاهية المجتمع.

تعتمد ثروة قطر بشكل كبير على رأس المال الطبيعي غير المتجدد، خاصةً النفط والغاز، وقد ساهم ذلك في نمو اقتصادي سريع، لكنه يطرح تحديات استدامة على المدى الطويل. يشير التقرير إلى أهمية إعادة استثمار عائدات الوقود الأحفوري في أشكال أخرى من رأس المال، مثل المهارات البشرية، والبنية التحتية، والنظم البيئية، بما يتماشى مع قاعدة هارتويك، لضمان الازدهار طويل الأمد حتى مع نضوب الموارد.

يقترح التقرير ثلاثة ركائز رئيسية لإطار الاستدامة:

1. إعادة استثمار عائدات الموارد في رأس المال البشري والطبيعي المتجدد.

2. دمج المنظورين المحلي والدولي نظراً لدور قطر في الأسواق العالمية للطاقة.

3. رصد الثروة الشاملة للفرد لضمان استدامة التنمية على المدى الطويل.

في الختام، يُعد إطار الثروة الشاملة أداة قوية لانتقال قطر من الاعتماد على الموارد إلى الاستدامة والمرونة لصالح الأجيال القادمة.