الملخص التنفيذي

تجمع نتائج هذه الورقة وتحليلاتها رؤى من جلسة النقاش "التمويل الأخضر والمستدام - المنتجات والاستثمارات" بالإضافة إلى الأبحاث التكميلية المستمدة من حوار قَطَر الوطني حول تغير المناخ الذي عُقد في أكتوبر 2023. وتُسلِّط الورقة الضوء على الدور الهام الذي يلعبه التمويل الأخضر والمستدام في مواجهة التحدي الأكثر إلحاحًا والمعقد ألا وهو تغير المناخ وتقديم النتائج والتوصيات الأساسية لتعزيز أهداف الاستدامة الوطنية في قَطَر فضلاً عن تعزيز المبادرات المحلية والإقليمية.

يُقدِّم القسم الأول من الورقة نظرة عامة شاملة على المشهد العالمي للتمويل الأخضر والمستدام، مُركِّزًا على المحطات الرئيسية مثل طَرْح البنك الدولي للسندات الخضراء في عام 2008 والاستثمارات الضخمة في السندات الخضراء والمستدامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة كبيرة في السندات الخضراء في الدول الآسيوية، حيث بلغت قيمة السندات الخضراء الصادرة في الصين 104 مليار دولار أمريكي وأصدرت جمهورية كوريا سندات مستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. إن المبادرات الأوروبية، مِثل قيام شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "إي دي إف" بإصدار سندات خضراء بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع المستدامة، والتزام دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمارات المستدامة، من خلال إصدار السندات والصكوك الخضراء بقيمة إجمالية تتجاوز 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، يؤكدان النقلة النوعية العالمية نحو التمويل المسؤول بيئيًا.

تُركِّز الأقسام اللاحقة على سياقات إقليمية مُحدَّدة، وتُسلِّط الضوء على رحلة قَطَر نحو التمويل المستدام ومكانتها الصاعدة في الوقت الراهن. وتشمل المحطات الرئيسية البارزة قيام بنك قَطَر الوطني بإصدار أول سندات خضراء للدولة في عام 2020، والجهود التعاونية للمؤسسات المالية مثل بنك قَطَر للتنمية وبنك دخان في تعزيز المشاريع المستدامة. إن اتساق قَطَر مع الاستثمار المسؤول اجتماعيًا، وزيادة الوعي بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وتكامل مبادئ التمويل الإسلامي يزيد من ترسيخ ريادتها في هذا المجال.

تتطرق الورقة بعد ذلك إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الأخضر والمستدام. حيث تم تحديد القضايا المؤثرة مثل التغطية المحدودة للتأمين، والاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والفجوات في البيانات والقدرات، والتحديات التنظيمية، ونقص الحوافز والاستراتيجيات الحكومية. يلي ذلك توصيات تؤكد على أهمية الجهود التعاونية، والابتكار في السياسات، ومشاركة المؤسسات المالية للتغلب على هذه التحديات. 
 

يَجمَع القسم الأخير هذه التوصيات في استراتيجية متجانسة لمعالجة التحديات الرئيسية. مؤكدًا على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية، ومستثمري القطاع الخاص، والهيئات التنظيمية. كما يتم من خلاله تشجيع صانعي السياسات على التدخل مباشرة في الاقتصاد الحقيقي، وتقديم الإعانات، أو الضرائب، أو ضمانات الدولة لتعزيز الاستثمار الأخضر. ويتم تسليط الضوء على التعاون بين مستثمري القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والحكومات باعتباره ضروريًا لتحفيز التمويل الأخضر ومواءمة السياسات مع الأهداف المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية لتطوير التصنيفات والمعايير، ومعالجة الفجوات التنظيمية من خلال التعاون العالمي، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في الثقافة التنظيمية من أجل اتباع نهج شامل وفعال. 

تقر هذه الورقة بإمكانية التحول، وتعتبر التمويل الأخضر والمستدام محركًا رئيسيًا للمسؤولية البيئية العالمية. إن التزام قَطَر بهذه المبادئ، بما يتماشى مع الاتجاهات والمعايير الدولية، يدل على دورها كدولة رائدة في السعي لتحقيق مستقبل مستدام ومرن. الحوار المستمر، واستكشاف الفرص، وتدابير المواءمة التي ظهرت في أعقاب التحديات العالمية تعزز التزام قَطَر لدفع أجندة الاستدامة الخاصة بها إلى الأمام، مسترشدة برؤية قَطَر الوطنية 2030.