نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز إرثنا، عضو مؤسسة قطر، لقاءً مع خبراء مختصين لمناقشة الرؤى وأفضل الممارسات التي يمكن أن تسهم في توجيه استراتيجية الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

الدوحة، قطر، 6 أكتوبر 2024: جمعت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع إرثنا - مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، قادة من القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، في النسخة الرابعة من حوار قطر الوطني حول تغير المناخ 2024.

ناقش المتحدثون والمشاركون في نسخة هذا العام، التي عُقدت في اليومين الأول والثاني من أكتوبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، آثار تغير المناخ، وتشاركوا الأفكار وأفضل ممارسات الاستدامة، وعملوا على تطوير استراتيجيات تتعلق بالتكيف مع آثار تغير المناخ، وتنظيم إدارة الكربون، ومخرجات مؤتمر الأطراف (COP28)، والطريق نحو مؤتمر الأطراف (COP29) في باكو، بالإضافة إلى السياحة البيئية والمستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي والقطاعي في مواجهة تحديات تغير المناخ.

افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، فعاليات حوار قطر الوطني حول تغير المناخ 2024 رسمياً، وأبرز سعادته أهمية توفير منصة لقادة القطاع لتبادل الأفكار والاستراتيجيات الخاصة بمبادرات قطر في مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.

تحدث الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا، عن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيراً إلى أن: "آثار تغير المناخ ستظهر بوضوح في مختلف أنحاء العالم، ويشير الخبراء إلى أن الدول الحارة والجافة مثل قطر ستكون الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة. لذا، من الضروري أن نتعاون جميعاً كأفراد وشركات ومنظمات وخبراء من الأوساط الأكاديمية، لمواجهة هذه الأزمة وأن نعمل سوياً على اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان مستقبل مستدام."

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي ومركز إرثنا خلال اليوم الأول عدة أوراق بيضاء مستندة إلى نتائج حوار قطر الوطني حول التغير المناخي 2023، تناولت موضوعات على سبيل المثال لا الحصر (أهمية الابتكار في التخفيف من آثار التغير المناخي، وتبني الذكاء الاصطناعي لمواجهتها، والتمويل الأخضر والمستدام، والنقل المستدام) وغيرها.

ستسهم هذه الأوراق في صياغة استراتيجية العمل الجماعي لدولة قطر المتعلقة بالاستدامة ومواجهة آثار التغير المناخي. 

على المستوى الوطني، ستسهم نتائج هذا الحوار في تطوير السياسات وتبني أفضل الممارسات لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أما على الصعيد العالمي، فستثري هذه النتائج مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف (COP29)، الذي سيُعقد في نوفمبر 2024.